TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

خبراء: خفض ضريبة الوارد على مستلزمات ومدخلات الإنتاج يعمق التصنيع المحلي في مصر

خبراء: خفض ضريبة الوارد على مستلزمات ومدخلات الإنتاج يعمق التصنيع المحلي في مصر
مصانع مصرية

مباشر - محمد موافي: قال خبراء في قطاع الصناعة المصري، إن الهدف من خفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، هو تعميق التصنيع المحلي في مصر، بالإضافة إلى عدم الجمع بين ضربتين وتطبيق الضريبة الأقل على المنتج سواء كانت رسم وارد أو تعريفة جمركية.

وذكر الخبراء في اتصال هاتفي مع " معلومات مباشر"، أن القرار سيسهم خلال الفترة المقبلة إلى زيادة فرص إتاحة المنتجات المصرية بالسوق المحلي، وهو الأمر الذي يساعد على حل الأزمات التي طرأت على الأسواق خلال الـ 6 أشهر الماضية بعد قرار المركزي المصري بإلغاء العمل بآلية التحصيل المستندي واقرار العمل بالاعتمادات المستندية للاستيراد.

وأصدرت وزارة المالية المصرية، قراراً بقواعد تنفيذ بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بإصدار التعريفة الجمركية المعمول بها حالياً، التي تضمنت خفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئياً أو كلياً في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة، ويحافظ علي معدلات التشغيل والعمالة.

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار خفض ضريبة الواردات على أكثر من 150 صنف من مستلزمات الإنتاج والمدخلات، هو قرار تنظيمي للصناعة المصرية، في ظل الارتباك الذي حدث على مدار الفترة الماضية، ما يساعد في تنشيط وتعميق الصناعة المحلية، بناء على توجيهات القيادة السياسية.

ولفت البهي، في اتصال هاتفي مع "معلومات مباشر"، أن القرار يهدف أيضا لتقليل العبء على الصناع المصريين في ظل تأثر كافة سلاسل الإمداد على مدار الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القرار يهدف إلى عدم الجمع بين رسم التنمية والتعريفة الجمركية، وتطبيق أيهما أقل لتخفيف العبء على الصناعة الوطنية.

وأكد رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، أن القرار الحالي بالخفض الضريبي على 150 صنفا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، سيساهم في زيادة معدلات التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن تطبيق الخفض سيكون مرتبط بالتنسيق مع الجهات المختصة لإثبات أن المدخلات الواردة من الخارج قادمة للتصنيع وليست للإتجار.

وذكر البهي، أن القرار الحالي سيعمل على إعادة النشاط للصناعة المحلية، بالتزامن مع انتظار مجتمع المال والأعمال حزمة قرارات جديدة من البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف القواعد التنفيذية للتعريفة الجمركية المعمول بها حالياً، والمخفضة تحفيزاً للصناعة الوطنية، إلى المساهمة في توحيد المعاملات الجمركية الميسرة بمختلف المنافذ، تسهيلاً على مجتمع الأعمال، على نحو يساعد في تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوطين الصناعات المتقدمة التي تتسق مع التزاماتنا بمكافحة التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تشهده السلاسل العالمية للإمداد والتموين من اضطراب حاد نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.

وقال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية المصرية سابقا، إن الاتجاه إلى عمليات تخفيض الضرائب يساهم بشكل عامة في توفير المنتجات بالسوق المصري، كما أنه يعمل على ثبات الأسعار بدلا من الارتفاعات التي طرأت على الأسواق خلال الفترة الماضية.

وذكر شيحة، في اتصال هاتفي مع "مباشر"، أن الاتجاه نحو الخفض يؤكد أن الدولة تسير بشكل صحيح نحو حل الأزمات منها أيضا إلغاء قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل إلا بالاعتمادات المستندية وهو ما ينتظره المستوردون حالياً، حيث أدى القرار إلى تذبذب الأسواق وارتفاع الأسعار في السوق المصري.

والاعتماد المستندي هو تعهد صادر من البنك فاتح الاعتماد (بنك المستورد) يتعهد فيه البنك بدفع مبلغ أو تفويض بنك آخر (بنك المصدر) بدفع مبلغ لصالح المستفيد (المصدر) مقابل استلام مستندات مطابقة لشروط الاعتماد ( مستندات الشحنة من بوليصة وفاتورة).

وفي وقت سابق قال وزير المالية المصري محمد معيط، إنه تم إقرار حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، والمستوردين، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات، خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.

وأضاف الوزير، أن الإجراءات تمت بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل، والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، مشيراً إلى التوافق على عدة إجراءات ميسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالمواني، موضحًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات "نموذج 4" بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.

 

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

ترشيحات:

المالية المصرية: دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة يسهم في حصر المجتمع الضريبي

ايسترن كومباني تعلن بدء تطبيق الأسعار الجديدة للسجائر بعد الزيادة

مصر تبحث كيفية الاستغلال السياحي للأماكن المحيطة بمحطات القطار السريع

رئيس قناة السويس: جهزنا سيناريوهات للتعامل مع المواقف والأحداث الدولية

القوات البحرية المصرية والأمريكية تنفذان تدريباً عابراً بنطاق الأسطول الشمالي